Emam Legal and Consultancy

شروط استخدام الخدمة

بالمختصر

  • الاستشارات والقضايا والعقود بأتعاب نتفق عليها معكم كتابةً قبل أي عمل.
  • نقدّم لكم الرأي القانوني بأمانة، والحكم في النهاية للمحكمة.
  • لا نطلب أي مبلغ إلا بعد موافقتكم الصريحة على صفحة طلبكم.
  • يُرجى ذكر الحقائق كاملة في طلبكم لنتمكن من مساعدتكم.

تنظّم هذه الشروط استخدامكم لخدمات Emam Legal and Consultancy للأفراد والشركات عبر الموقع وواتساب وصفحة طلبكم وبوابة الشركات.

آخر تحديث: 15 أكتوبر 2026

محتويات الصفحة
  1. القبول بالشروط
  2. طبيعة الخدمة
  3. قبول الطلبات
  4. الأتعاب والرسوم
  5. لا ضمان للنتائج
  6. العلاقة مع المحامي
  7. التزاماتكم
  8. المواعيد والحالات العاجلة
  9. محتوى الموقع
  10. إيقاف الخدمة
  11. القانون الواجب التطبيق
  12. الخدمات بأتعاب للأفراد والشركات
  13. تعديل الشروط والتواصل

1. القبول بالشروط

بتقديمكم طلبًا عبر الموقع أو مراسلتكم لنا عبر واتساب أو أي قناة أخرى، فإنكم توافقون على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية. وإذا كنتم تتقدمون بالطلب نيابةً عن غيركم أو عن شركة، فإنكم تقرون بأن لديكم الصفة والموافقة اللازمتين لذلك.

2. طبيعة الخدمة

  • يقدّم Emam Legal and Consultancy للأفراد والشركات الاستشارات القانونية، ورفع الدعاوى ومتابعتها، وتأسيس الشركات، والمستشار القانوني الدائم للشركات.
  • تشمل الخدمة دراسة الطلب، وتقديم رأي قانوني يعده محامٍ مختص ويراجعه المكتب، والإرشاد إلى الإجراءات والمستندات اللازمة.
  • يتحدد نطاق كل خدمة في العرض المكتوب الذي توافقون عليه، وتتطلب متابعة الإجراءات أمام المحاكم أو الجهات الحكومية توكيلًا رسميًا منكم.
  • يقوم الرأي القانوني على المعلومات والمستندات التي تقدمونها، ويتغير بتغيرها.

3. قبول الطلبات

  • نراجع كل طلب على حدة قبل قبوله.
  • للمكتب أن يعتذر عن قبول طلب لا يدخل في نطاق خدماته أو يتعارض مع مصلحة طرف آخر نتولى شؤونه، ونبلغكم بذلك بوضوح.
  • استلام الطلب وحصولكم على رقم له لا يعني قبوله؛ وإنما يبدأ العمل بعد موافقتكم على العرض المكتوب.

4. الأتعاب والرسوم

  • تُتفق الأتعاب معكم كتابةً قبل بدء أي عمل، كما في البند 12.
  • الرسوم الحكومية أو القضائية التي قد تلزم لبعض الإجراءات، كاستخراج الشهادات أو قيد الدعاوى، نوضّحها لكم مسبقًا قبل أي خطوة، ولا يُتخذ إجراء يترتب عليه التزام مالي عليكم إلا بعد موافقتكم.
  • لا يحق لأي محامٍ أو عضو في فريق العمل أن يطلب منكم مبالغ غير ما تظهره صفحة طلبكم أو الاتفاق المكتوب. وإن حدث ذلك فأبلغونا فورًا عبر وسائل التواصل الرسمية.

5. لا ضمان للنتائج

نبذل أقصى ما نستطيع لدراسة موضوعكم بعناية، لكننا لا نضمن نتيجة بعينها في أي نزاع أو إجراء؛ فالفصل فيه للمحكمة أو الجهة المختصة وحدها، ويتأثر بعوامل لا نملكها، كالأدلة المتاحة وموقف الأطراف الأخرى والمواعيد القانونية.

6. حدود العلاقة مع المحامي

  • يعمل المحامي المختص ضمن فريق المكتب وتحت إشرافه، ويقتصر عمله على ما يسنده إليه المكتب في ملفكم.
  • يمر التواصل بينكم وبين المحامي عبر المكتب، ولا يطّلع المحامي على أرقام هواتفكم أو محادثاتكم مع المكتب.
  • لا تنشأ علاقة وكالة بالخصومة إلا بتوكيل رسمي تحررونه لهذا الغرض، ويتحدد نطاق الوكالة فيه.
  • إذا اخترتم الاستعانة بمحامٍ آخر خارج المكتب، فإن تلك العلاقة تخصكم وحدكم ولا يتحمل المكتب أي التزام بشأنها.

7. التزاماتكم

  • تقديم معلومات صحيحة وكاملة بحسب علمكم، ومستندات سليمة غير مزورة، وإبلاغنا بأي تغيير في ظروف ملفكم.
  • الحفاظ على سرية رقم طلبكم ورابط المتابعة الخاص بكم، وعدم مشاركته مع غيركم.
  • الرد على طلبات المعلومات والمستندات في وقت مناسب، فالتأخير قد يؤخر دراسة ملفكم.
  • سداد الأتعاب والرسوم المتفق عليها في مواعيدها.
  • التعامل باحترام مع فريق المكتب والمحامين، وعدم استخدام قنوات التواصل في غير الغرض المخصص لها.
  • عدم استخدام الخدمة للإضرار بالغير أو لأغراض غير مشروعة.

8. المواعيد القانونية والحالات العاجلة

إذا كان موضوعكم مرتبطًا بموعد قريب، كجلسة أو ميعاد طعن أو إنذار بالإخلاء، فاذكروا ذلك صراحة في طلبكم، وسنعطيه الأولوية الممكنة. ولا نتحمل فوات المواعيد التي لم نُبلَّغ بها في وقت كافٍ.

خدماتنا ليست خدمة طوارئ. في حالات الخطر أو العنف اتصلوا فورًا بشرطة النجدة على الرقم 122، ولحماية الأطفال بخط نجدة الطفل 16000، وللإبلاغ عن العنف ضد المرأة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115.

9. محتوى الموقع

المعلومات المنشورة على هذا الموقع معلومات عامة للتعريف بالمكتب وخدماته، ولا تُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها. وتبقى علامات المكتب ومحتواه ملكًا له، ويجوز نقل المحتوى لأغراض التوعية غير التجارية مع ذكر المصدر.

10. إيقاف الخدمة

للمكتب أن يوقف تقديم الخدمة في ملف بعينه إذا ثبت تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة عمدًا، أو أسيء استخدام قنوات التواصل، أو تعذر التواصل معكم مدة طويلة، أو لم تُسدَّد الأتعاب المتفق عليها، أو انتهت المسألة. ولكم أن تطلبوا إيقاف ملفكم في أي وقت، وتُسوّى الأتعاب وفق الاتفاق المكتوب.

11. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأحكام القانون المصري.

13. تعديل الشروط والتواصل

قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، وننشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع تاريخ آخر تحديث. ولأي استفسار تواصلوا معنا: